تعاریف طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۷۱۳
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) و پیشنهاد اصلاحی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را تصویب کردند.
در ماده ۹ آمده است: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (۲)، بند (ت) ماده (۵)، ماده (۱۲)، ماده (۱۳) و تبصره آن، ماده (۱۹) و ماده (۲۹) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (۱۴) و (۲۰) حذف و به ترتیب عبارت‌های «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آنها می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ماده ۱۰ آمده یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره- صورتحساب‌های مشمولان تبصره ماده (۲) این قانون، صورتحساب‌های مشمولان ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ / ۳ / ۱۴۰۰ و نیز صورتحساب‌های اشخاصی که مطابق سایر قوانین مشمول اجرای این قانون نمی‌باشند، از حکم این ماده مستثنا هستند.»
بر اساس ماده ۱۱ متن زیر به عنوان ماده (۳) به ذیل باب اول قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«ماده ۳- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:
۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳- قوه قضاییه: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
۴- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۵- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (۱) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۶- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۷- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۸- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۹- حساب بانکی تجاری: حساب‌های موضوع بند (ذ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۰- حساب بانکی غیرتجاری: حساب‌های موضوع بند (ر) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۱- مالیات علی‌الحساب: مالیاتی است که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت، یا توسط پرداختکنندگان وجوه به اشخاص مذکور، کسر و ایصال می‌شود.
۱۲- درآمد اتفاقی: درآمد‌ها و کمک‌های نقدی یا معادل ریالی کمک‌های غیرنقدی بلاعوض یا معادل ریالی جایزه، هدیه و نفع حاصل از معاملات محاباتی اشخاص تجاری و غیرتجاری صلح غیرمعوض؛
۱۳- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»؛
۱۴- زیان سرمایه: مازاد قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش؛
۱۵- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال عین دارایی یا حق واگذاری محل؛
۱۶- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک عین دارایی یا حق واگذاری محل؛
۱۷- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش دارایی؛
۱۸- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات مستقیم
۱۹- حریم شهری: موضوع قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴»
۲۰- ارز: موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
منبع: خبرگزاری خانه ملتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر سرمایه قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورتحساب الکترونیکی موضوع بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد